خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء الأمر الثامن : قد طفحت كلمات المحقّقين « 1 » تبعاً للشيخ الأعظم ، بأنّه يعتبر في تأثير العلم الإجمالي ، كون جميع الأطراف داخلةً في محلّ الابتلاء ، فلا أثر للعلم الإجمالي إذا كان بعض أطرافه خارجاً عن محلّ الابتلاء وإنْ كان مقدوراً للمكلّف . ولكن صريح كلام الشيخ « 2 » الإختصاص بالشبهة التحريميّة ، وتبعه جمعٌ ، وذهب آخرون « 3 » إلى أنّه لا فرق في ذلك بين الشُّبهات التحريميّة والوجوبيّة . أقول : وكيف كان ، فتنقيح القول في المقام يقتضي أن يُقال : إنّه حيث لا ريب ولا كلام في أنّه يعتبر في تنجيز العلم الإجمالي ، أن يكون جميع أطرافه مقدوراً للمكلّف ، لاشتراط اعتبار القدرة في التكليف ، فلو كان بعض الأطراف خارجاً عن تحت القدرة ، كان التكليف بالنسبة إليه ساقطاً يقيناً ، فيكون التكليف في الطرف الآخر مشكوك الحدوث ، فيجري فيه الأصل النافي للتكليف بلا معارض . فيعلم من ذلك أنّ عمدة الكلام في المقام في أنّه هل يعتبر في فعليّة التكليف وتنجّزه دخول المكلّف به في محلّ الابتلاء ، أم لا يعتبر ذلك ؟

--> ( 1 ) فوائد الأصول للنائيني : ج 4 / 50 . ( 2 ) فرائد الأصول : ج 2 / 425 . ( 3 ) فوائد الأصول للنائيني : ج 4 / 119 . منتهى الدراية : ج 6 / 130 .